به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است: سوآپ نرخ بهره ازجملهٔ ابزارهای مدیریت و پوشش ریسک در یک اقتصاد غیراسلامی است. انتظارات متفاوت نسبت به تغییر قیمت اوراق قرضه (دارایی پایه) نیروی اصلی شکل‌گیری عرضه و تقاضا در این بازار است. اگر انتظار افزایش نرخ بهرهٔ اوراق قرضه وجود داشته باشد، می‌تواند به قرارداد سوآپ ثابت-برای-شناور وارد شود و در ازای پرداخت نرخ ثابت - که در زمان انعقاد قرارداد معین می‌شود - نرخ متغیری که با گذر زمان شکل می‌گیرد، دریافت کند. طبیعتاً فارغ از انگیزهٔ مدیریت ریسک نرخ بهره، انگیزه‌های سودآوری و سفته‌بازی نیز در ورود به چنین قراردادی مؤثر است.

قرارداد سوآپ نرخ بهره در اقتصادهای غیراسلامی ماهیت OTC‌ دارد؛ به این معنی که شرایط قرارداد میان دو طرف می‌تواند شخصی‌سازی شود. در این قرارداد، ارزش دارایی پایه ‌صرفاً نقش محاسبات جریان‌های درآمدی را بر عهده دارد؛ به‌عبارت دیگر، این ارزش ماهیتی فرضی پیدا می‌کند. البته، این ویژگی باعث نمی‌شود کاربرد این ابزار در اقتصادهای متداول محدود باشد.

پرسشی که طرح می‌شود ‌آن است که آیا در نظام مالی ایران، امکان استفاده از سوآپ نرخ بهره با چهارچوبی که به‌طور غیراسلامی تعریف می‌شود وجود دارد. فرضی‌بودن و جنبهٔ محاسباتی داشتن ارزش دارایی پایه از نخستین مسائلی است که می‌تواند در چهارچوب اقتصاد اسلامی مشکل‌زا باشد. فارغ از آن، این قراردادها ماهیتاً با نرخ بهره گره می‌خورند و با توجه به ملاحظات بانکداری اسلامی در پرداخت بهره، چالش‌هایی نیز از این منظر به‌وجود می‌آید. مسئلهٔ نامشخص‌بودن جریان‌های پرداخت نیز می‌تواند مشکلات دیگری از باب شرایط معامله ایجاد کند.

نیاز به توضیح چندانی ندارد که نظام مالی ایران در چهارچوب موازین مالی اسلامی فعالیت می‌کند. در این نظام، قراردادهای مرتبط با ابزارها باید حائز تمام شرایط اساسی و اختصاصی صحت معاملات باشند. در نظام مالی ایران، هر معامله‌ای که بین افراد منعقد شود، محکوم به درستی و صحت است تا هنگامی که دلیلی بر فساد و بطلان آن آشکار شود. فارغ از بررسی شرایط اختصاصی، بررسی چهار شرط اساسی ۱- قصد و رضایت طرفین، ۲- اهلیت طرفین، ۳- شرایط مورد معامله، و ۴- مشروعیت جهت معامله، می‌تواند به آشکارسازی فساد یا بطلان قراردادها کمک کند. در خصوص قرارداد سوآپ نرخ بهره، تمرکز بررسی بر مورد سوم بیشتر احساس می‌شود.

اگر بتوانیم سوآپ نرخ بهره را در قالب بیع دین به دین تفسیر کنیم، می‌توانیم به باطل‌بودن استفاده از این نوع ابزارها حکم دهیم، زیرا اولاً شرط لازم برای بیع دین به دین دانستن این نوع قرارداد آن است که این ابزار بر دیون واقعی شکل بگیرد. این ‌درحالی است که در قراردادهای متداول سوآپ نرخ بهره، با هدف راحتی و سهولت پیاده‌سازی قرارداد، تعهد به پرداخت جریان‌های نقدی آتی از هیچ به‌وجود می‌آید و اصولاً دین و بدهی قبلی و واقعی وجود ندارد. دوم، حتی اگر قرارداد سوآپ مبتنی بر دیون با منشأ واقعی هم شکل بگیرد، مانع اصلی این خواهد بود که بیع دین به دین - که به بیع کالی به کالی هم مشهور است - بنا به نص و اجماع فقها باطل است.

قالب صلح دین به دین الزاماً به باطل‌بودن این نوع ابزار نمی‌انجامد، زیرا تا زمانی که این صلح ربوی نباشد، می‌توان آن را صحیح دانست. شرط لازم در اینجا واقعی‌بودن دیون است. برای برقراربودن این شرط همانند مورد بالا، حالتی مطرح می‌شود که منظور از دین جریان درآمدی حاصل از دارایی‌های پایه‌ای باشد. ‌بااین‌حال حتی با برقراری این فرض، با شبههٔ تحقق ربا در ضمن صلح (صلح ربوی) مواجه می‌شویم، زیرا جریان‌های نقدی با یکدیگر برابر نیستند.

سوآپ نرخ بهره را می‌توان دارای ماهیتی مشابه با خریدوفروش پول هم‌جنس دانست. دراین‌حال، دینی ردوبدل نمی‌شود، بلکه دو نوع جریان‌های نقدی پول هم‌جنس با یکدیگر تاخت زده می‌شود. در این تفسیر از سوآپ نرخ بهره، با شبههٔ غرری‌بودن بیع مواجه می‌شویم، زیرا مثلاً در یک حالت مبادله، در ازای دریافت یک مقدار ثابت، یک مقدار متغیر و نامعین دریافت می‌شود. همچنین در این تفسیر، با شبههٔ ربای معاملی مواجه هستیم؛ به این معنی که به‌نظر می‌رسد در اینجا دو کالای هم‌جنس با مقادیر متفاوت دادوستد می‌شود.

شبهات باطل‌بودن قرارداد سوآپ نرخ بهرهٔ متداول نسبتاً زیاد است. بنابراین، طراحی قراردادهای مشابه می‌تواند مفید باشد. یکی از ابزارهای مشابهی که مطرح می‌شود «سوآپ نرخ سود» است. این قرارداد به‌نوعی ﺗﻮاﻓﻖ‌ﻧﺎﻣﻪ‌ای ﻣﯿﺎن دو طرف اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﺮﮐﺪام ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ (معاوضه) ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ قراردادهای اسلامی دیگر است. در اینجا نیز اگر قرارداد ثابت-برای-متغیر مطرح شود، مشکل غرری‌بودن که پیش‌تر مطرح شد به‌وجود می‌آید. ‌بااین‌حال به‌علت واقعی‌بودن دارایی‌ها، در اینجا می‌توان از «بیع‌ شرط» برای رفع این ایراد استفاده کرد؛ بدین‌نحو که ﻫﺮﯾﮏ از دو ﻃﺮف قرارداد، دارایی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺳﻮدآور اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ‌به‌صورت کامل و قطعی ﻣﯽ‌ﻓﺮوﺷﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اینکه اﮔﺮ فروشنده در ﻣﺪت ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻬﺎی آن را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ، آن دارایی ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ او ﺑﺎزﮔﺮدد. در اﯾﻦ‌ﺻﻮرت در ﻃﻮل ﻣﺪت ﯾﺎدﺷﺪه، ﻫﺮﯾﮏ از دو ﻃﺮف ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از داراﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪه‌ﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺛﻤﻦ هستند. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم این دو معامله، به‌نوعی داراﯾﯽ‌ﻫﺎی ﻫﺮﯾﮏ ‌به‌طور کامل ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و متعاقباً ﺑﺎزده آﺗﯽ ﻫﺮ داراﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺪﯾﺪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ بنابراین ﻧﺎﻣﻌﯿﻦﺑﻮدن ﺑﺎزده متغیر ﻫﯿﭻ اشکالی را از حیث غرری‌بودن در اجرای این نوع سوآپ ایجاد نمی‌کند.

قرارداد سوآپ نرخ سود به‌همراه قرارداد بیع شرط ممکن است کارکردهای سوآپ نرخ بهره را به‌نحو کامل همراه خود نداشته باشد. البته، به‌دلیل ماهیت متفاوت «مدیریت ریسک» در یک نظام مالی اسلامی و نظام مالی غیراسلامی، ممکن است درجهٔ نیاز به کارکردهای سوآپ نرخ بهره در نظام مالی اسلامی الزاماً یکسان نباشد. فارغ از این ملاحظه، سوآپ نرخ سود با اجرای شرایط و ملاحظات فوق، هزینهٔ مبادلاتی نسبتاً زیادی دربرخواهد داشت؛ به‌طوری که ‌صرفاً در صورت وجود سطح دسترسی متفاوت به قراردادهای تأمین مالی توجیه می‌شود. ازاین‌رو، این گزارش دو توصیهٔ سیاستی را پیشنهاد می‌دهد: نخست جهت رعایت موازین شرعی در نظام مالی اسلامی ایران، از قالب‌های متداول سوآپ نرخ بهره استفاده نشود. دوم، با توجه به محدودیت‌های سوآپ نرخ سود در قالب بیع شرط، توصیه می‌شود در این ابزار از اوراق انتفاعی به‌عنوان دارایی تحت معامله استفاده شود. همچنین، طراحی ابزارهای جدید که تاحدی کارکردهای سوآپ نرخ بهره را همراه دارد، به‌نحو جدی‌تری دنبال شود.